به گزارش نبض بورس، حسن حسین نیا کارشناس بازار سرمایه | بازار سرمایه اولین هفته کاری اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را در حالی شروع کرد که همچنان بیم و امید و خوش بینی و ابهام و تصورات متناقض در بین سهامداران موج میزد. شاخص کل منفی و شاخص کل هموزن مثبت بود، شرکتهای بزرگ شاخص ساز در گروههای فلزات اساسی و پالایشیها منفی بودند و در کنار آن شاهد رشد نسبی در صنایع کوچک و متوسط مانند گروه لیزینگ و مسکن و نیروگاهی بودیم.
موج منفی شاخص کل را میتوان ناشی از اخبار عوارض صادراتی دانست که با شفاف سازیهای صورت گرفته عملا کاهش قطعی سود در بسیاری از نمادها را به ذهن متبادر میسازد. آنچه که در اخبار عوارض صادراتی بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه و جامعه سهامداری را شگفت زده کرد، فرمول این عوارض و مقطع زمانی محاسبه آن میباشد، هر چند انتظار میرود به تدریج این رخداد تاثیرگذاری خود را از دست بدهد، چرا که با نزدیک شدن به فصل مجامع و حتی لحاظ کردن شفاف سازیهای روزهای گذشته، با در نظر گرفتن فاکتورهای دیگری همچون نرخ تورم انتظاری و نرخ ارز و فاکتورهای تابلخوانی بورس که از p/e پایین اغلب شرکتهای بزرگ، حکایت دارد میتوان به روزهای خوب بورس، حتی به زعم رئیس سازمان بورس امیدوار بود.
به نظر میرسد در روزهای آینده همچنان روند فعلی شکل گرفته حالت غالب بازار باشد و البته گروه خودرویی که نوسانات زیادی را تجربه میکند میتواند تا حدودی برای بازار تعیین کننده عمل کند، مقاومت شکسته شده محدوده یک میلیونو پانصد هزار واحدی بار دیگر میتواند مورد امتحان قرار گیرد و در صورت واکنش بازار به این محدوده که اکنون نقش حمایتی را ایفا میکند در کوتاه مدت رشد خوبی را میتواند عاید بازار سرمایه سازد و البته تاکید روی حفظ محدوده فعلی اهمیت دارد.
صنایعی مثل خودرویی، صنایع غذایی، صنعت برق، سیمان و کاشی سرامیک میتواند در روزهای آینده همچنان سهامداران را امیدوار نگه دارد و البته در این بین برای پالایشیها نیز تصور افت زیاد کمی دور از انتظار به نظر میرسد، فلزات اساسی نیز که علی رغم رشد نرخ محصولاتشان در بورس کالا نتوانستند رشد قیمتی را تجربه کنند اکنون با چالش قیمتهای جهانی نیز مواجه هستند.
شاید همچنان امیدواری در صنایع ریالی و با بازار هدف داخلی برای محصولاتشان بیشتر از صنایع دلاری و صادرات محور بقا پیدا کند، ولی نباید از جذابیت سود تقسیمی صنایع بزرگ و صادرات محور در ۲ ماه آینده نیز چشم پوشی کرد
چرا تاوان دزدی دیگران را سهامداربایدپرداخت کند